پست الكترونيك فارسي|

|چت فارسي

|تالار گفتگو |

 خبر ها |

|گالري تصاوير|

بررسي عملكرد آقاي اسدالله تابع نماينده مردم محترم شهرستانهاي : شاهين دژ ، مياندوآب و تكاب

بازگشت
   صفحه اول
   صفحه دوم

   صفحه سوم

   صفحه چهارم

 

قانون اساسي

اصل‏51 هيچ‏ نوع‏ ماليات‏ وضع نمي‏ شود مگر به‏ موجب‏ قانون‏. موارد معافيت‏ و بخشودگي‏ و تخفيف‏ مالياتي‏ به‏ موجب‏ قانون‏ مشخص‏ مي‏ شود.
اصل‏52 بودجه‏ سالانه‏ كل‏ كشور به‏ ترتيبي‏ كه‏ در قانون‏ مقرر مي‏ شود از طرف‏ دولت‏ تهيه‏ و براي‏ رسيدگي‏ و تصويب‏ به‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ تسليم‏ مي‏ گردد. هر گونه‏ تغيير در ارقام‏ بودجه‏ نيز تابع مراتب‏ مقرر در قانون‏ خواهد بود.
اصل‏53 كليه‏ دريافتهاي‏ دولت‏ در حسابهاي‏ خزانه‏ داري‏ كل‏ متمركز مي‏ شود و همه‏ پرداختها در حدود اعتبارات‏ مصوب‏ به‏ موجب‏ قانون‏ انجام‏ مي‏ گيرد.
اصل‏54 ديوان‏ محاسبات‏ كشور مستقيما زير نظر مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ مي‏ باشد. سازمان‏ و اداره‏ امور آن‏ در تهران‏ و مراكز استانها به‏ موجب‏ قانون‏ تعيين‏ خواهد شد.
اصل‏55 ديوان‏ محاسبات‏ به‏ كليه‏ حسابهاي‏ وزارتخانه‏ ها، موسسات‏، شركتهاي‏ دولتي‏ و ساير دستگاه‏ هايي‏ كه‏ به‏ نحوي‏ از انحا از بودجه‏ كل‏ كشور استفاده‏ مي‏ كنند به‏ ترتيبي‏ كه‏ قانون‏ مقرر مي‏ دارد رسيدگي‏ يا حسابرسي‏ مي‏ نمايد كه‏ هيچ‏ هزينه‏ اي‏ از اعتبارات‏ مصوب‏ تجاوز نكرده‏ و هر وجهي‏ در محل‏ خود به‏ مصرف‏ رسيده‏ باشد. ديوان‏ محاسبات‏، حسابها و اسناد و مدارك‏ مربوطه‏ را برابر قانون‏ جمع آوري‏ و گزارش‏ تفريغ بودجه‏ هر سال‏ را به‏ انضمام‏ نظرات‏ خود به‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ تسليم‏ مي‏ نمايد. اين‏ گزارش‏ بايد در دسترس‏ عموم‏ گذاشته‏ شود.
اصل‏56 حاكميت‏ مطلق‏ بر جهان‏ و انسان‏ از آن‏ خداست‏ و هم‏ او، انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعي‏ خويش‏ حاكم‏ ساخته‏ است‏. هيچكس‏ نمي‏ تواند اين‏ حق‏ الهي‏ را از انسان‏ سلب‏ كند يا در خدمت‏ منافع فرد يا گروهي‏ خاص‏ قرار دهد و ملت‏ اين‏ حق‏ خداداد را از طرقي‏ كه‏ در اصول‏ بعد مي‏ آيد اعمال‏ مي‏ كند.
اصل‏57 ( 1 ) قواي‏ حاكم‏ در جمهور اسلامي‏ ايران‏ عبارتند از: قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجريه‏ و قوه‏ قضاييه‏ كه‏ زير نظر ولايت‏ مطلقه‏ امر و امامت‏ امت‏ بر طبق‏ اصول‏ آينده‏ اين‏ قانون‏ اعمال‏ مي‏ گردند. اين‏ قوا مستقل‏ از يكديگرند. <<1 - اصل‏ سابق‏ : اصل‏ پنجاه‏ و هفتم‏ قواي‏ حاكم‏ در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ عبارتند از : قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجريه‏ و قوه‏ قضاييه‏ كه‏ زير نظر ولايت‏ امر و امامت‏ امت‏، بر طبق‏ اصول‏ آينده‏ اين‏ قانون‏ اعمال‏ مي‏ گرند. اين‏ قوا مستقل‏ از يكديگرند و ارتباط ميان‏ آنها به‏ وسيله‏ رييس‏ جمهور برقرار مي‏ گردد.>>
اصل‏58 اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از طريق‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ است‏ كه‏ از نمايندگان‏ منتخب‏ مردم‏ تشكيل‏ مي‏ شود و مصوبات‏ آن‏ پس‏ از طي‏ مراحلي‏ كه‏ در اصول‏ بعد مي‏ آيد براي‏ اجرا به‏ قوه‏ مجريه‏ و قضاييه‏ ابلاغ‏ مي‏ گردد.
اصل‏59 در مسايل‏ بسيار مهم‏ اقتصادي‏، سياسي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ ممكن‏ است‏ اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از راه‏ همه‏ پرسي‏ و مراجعه‏ مستقيم‏ به‏ آرا مردم‏ صورت‏ گيرد. در خواست‏ مراجعه‏ به‏ آرا عمومي‏ بايد به‏ تصويب‏ دو سوم‏ مجموع‏ نمايندگان‏ مجلس‏ برسد.
اصل‏60 ( 1 ) اعمال‏ قوه‏ مجريه‏ جز در اموري‏ كه‏ در اين‏ قانون‏ مستقيما بر عهده‏ رهبري‏ گذارده‏ شده‏، از طريق‏ رييس‏ جمهور و وزرا است‏. <<1 - اصل‏ سابق‏ : اصل‏ شصتم‏ اعمال‏ قوه‏ مجريه‏ جز در اموري‏ كه‏ در اين‏ قانون‏ مستقيما بر عهده‏ رهبري‏ گذارده‏ شده‏، از طريق‏ رييس‏ جمهور و نخست‏ وزير و وزرا است‏.>>
اصل‏61 اعمال‏ قوه‏ قضاييه‏ به‏ وسيله‏ دادگاه‏ هاي‏ دادگستري‏ است‏ كه‏ بايد طبق‏ موازين‏ اسلامي‏ تشكيل‏ شود و به‏ حل‏ و فصل‏ دعاوي‏ و حفظ حقوق‏ عمومي‏ و گسترش‏ و اجراي‏ عدالت‏ و اقامه‏ حدود الهي‏ بپردازد.
اصل‏62 مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ از نمايندگان‏ ملت‏ كه‏ به‏ طور مستقيم‏ و با راي‏ مخفي‏ انتخاب‏ مي‏ شوند تشكيل‏ مي‏ گردد. شرايط انتخاب‏ كنندگان‏ و انتخاب‏ شوندگان‏ و كيفيت‏ انتخابات‏ را قانون‏ معين‏ خواهد كرد.
اصل‏63 دوره‏ نمايندگي‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ چهار سال‏ است‏. انتخابات‏ هر دوره‏ بايد پيش‏ از پايان‏ دوره‏ قبل‏ برگزار شود به‏ طوري‏ كه‏ كشور در هيچ‏ زمان‏ بدون‏ مجلس‏ نباشد.
اصل‏64 ( 1 ) عده‏ نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ دويست‏ و هفتاد نفر است‏ و از تاريخ‏ همه‏ پرسي‏ سال‏ يكهزار و سيصد و شصت‏ و هشت‏ هجري‏ شمسي‏ پس‏ از هر ده‏ سال‏، با در نظر گرفتن‏ عوامل‏ انساني‏، سياسي‏، جغرافيايي‏ و نظاير آنها حداكثر بيست‏ نفر نماينده‏ مي‏ تواند اضافه‏ شود. زرتشتيان‏ و كليميان‏ هر كدام‏ يك‏ نماينده‏ و مسيحيان‏ آشوري‏ و كلداني‏ مجموعا يك‏ نماينده‏ و مسيحيان‏ ارمني‏ جنوب‏ و شمال‏ هر كدام‏ يك‏ نماينده‏ انتخاب‏ مي‏ كنند. محدوده‏ حوزه‏ هاي‏ انتخابيه‏ و تعداد نمايندگان‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند. <<1 - اصل‏ سابق‏ : اصل‏ شصت‏ و چهارم‏ عده‏ نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ دويست‏ و هفتاد نفر است‏ و پس‏ از هر ده‏ سال‏ در صورت‏ زياد شدن‏ جمعيت‏ كشور در هر حوزه‏ انتخابي‏ به‏ نسبت‏ هر يكصد و پنجاه‏ هزار نفر يك‏ نماينده‏ اضافه‏ مي‏ شود. زرتشتيان‏ و كليميان‏ هر كدام‏ يك‏ نماينده‏ و مسيحيان‏ آشوري‏ و كلداني‏ مجموعا يك‏ نماينده‏ و مسيحيان‏ ارمني‏ جنوب‏ و شمال‏ هر كدام‏ يك‏ نماينده‏ انتخاب‏ مي‏ كنند و در صورت‏ افزايش‏ جمعيت‏ هر يك‏ از اقليت‏ ها پس‏ از هر ده‏ سال‏ به‏ ازاي‏ هر يكصد و پنجاه‏ هزار نفر اضافي‏ يك‏ نماينده‏ اضافي‏ خواهند داشت‏ مقررات‏ مربوط به‏ انتخابات‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند.>>
اصل‏65 پس‏ از برگزاري‏ انتخابات‏، جلسات‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ با حضور دو سوم‏ مجموع‏ نمايندگان‏ رسميت‏ مي‏ يابد و تصويب‏ طرحها و لوايح‏ طبق‏ آيين‏ نامه‏ مصوب‏ داخلي‏ انجام‏ مي‏ گيرد مگر در مواردي‏ كه‏ در قانون‏ اساسي‏ نصاب‏ خاصي‏ تعيين‏ شده‏ باشد. براي‏ تصويب‏ آيين‏ نامه‏ داخلي‏ موافقت‏ دو سوم‏ حاضران‏ لازم‏ است‏.
اصل‏66 ترتيب‏ انتخاب‏ رييس‏ و هيات‏ رييسه‏ مجلس‏ و تعداد كميسيونها و دوره‏ تصدي‏ آنها و امور مربوط به‏ مذاكرات‏ و انتظامات‏ مجلس‏ به‏ وسيله‏ آيين‏ نامه‏ داخلي‏ مجلس‏ معين‏ مي‏ گردد.
اصل‏67 نمايندگان‏ بايد در نخستين‏ جلسه‏ مجلس‏ به‏ ترتيب‏ زير سوگند ياد كنند و متن‏ قسم‏ نامه‏ را امضا نمايند. بسم‏ الله‏ الرحمن‏ الرحيم‏ "من‏ در برابر قرآن‏ مجيد، به‏ خداي‏ قادر متعال‏ سوگند ياد مي‏ كنم‏ و با تكيه‏ بر شرف‏ انساني‏ خويش‏ تعهد مي‏ نمايم‏ كه‏ پاسدار حريم‏ اسلام‏ و نگاهبان‏ دستاوردهاي‏ انقلاب‏ اسلامي‏ ملت‏ ايران‏ و مباني‏ جمهوري‏ اسلامي‏ باشم‏، وديعه‏ اي‏ را كه‏ ملت‏ به‏ ما سپرده‏ به‏ عنوا ن‏ اميني‏ عادل‏ پاسداري‏ كنم‏ و در انجام‏ وظايف‏ وكالت‏، امانت‏ و تقوي‏ را رعايت‏ نمايم‏ و همواره‏ به‏ استقلال‏ و اعتلاي‏ كشور و حفظ حقوق‏ ملت‏ و خدمت‏ به‏ مردم‏ پايبند باشم‏، از قانون‏ اساسي‏ دفاع‏ كنم‏ و در گفته‏ ها و نوشته‏ ها و اظهارنظرها، استقلال‏ كشور و آزادي‏ مردم‏ و تامين‏ مصالح‏ آنها را مد نظر داشته‏ باشم‏." نمايندگان‏ اقليتهاي‏ ديني‏ اين‏ سوگند را با ذكر كتاب‏ آسماني‏ خود ياد خواهند كرد. نمايندگاني‏ كه‏ در جلسه‏ نخست‏ شركت‏ ندارند بايد در اولين‏ جلسه‏ اي‏ كه‏ حضور پيدا مي‏ كنند مراسم‏ سوگند را به‏ جاي‏ آوردند.
اصل‏68 در زمان‏ جنگ‏ و اشغال‏ نظامي‏ كشور به‏ پيشنهاد رييس‏ جمهور و تصويب‏ سه‏ چهارم‏ مجموع‏ نمايندگان‏ و تاييد شوراي‏ نگهبان‏ از انتخابات‏ نقاط اشغال‏ شده‏ يا تمامي‏ مملكت‏ براي‏ مدت‏ معيني‏ متوقف‏ مي‏ شود و در صورت‏ عدم‏ تشكيل‏ مجلس‏ جديد، مجلس‏ سابق‏ همچنان‏ به‏ كار خود ادامه‏ خواهد داد.
اصل‏69 ( 1 ) مذاكرات‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ بايد علني‏ باشد و گزارش‏ كامل‏ آن‏ از طريق‏ راديو و روزنامه‏ رسمي‏ براي‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر شود. در شرايط اضطراري‏، در صورتي‏ كه‏ رعايت‏ امنيت‏ كشور ايجاب‏ كند، به‏ تقاضاي‏ رييس‏ جمهور يا يكي‏ از وزرا يا ده‏ نفر از نمايندگان‏، جلسه‏ غير علني‏ تشكيل‏ مي‏ شود. مصوبات‏ جلسه‏ غير علني‏ در صورتي‏ معتبر است‏ كه‏ با حضور شوراي‏ نگهبان‏ به‏ تصويب‏ سه‏ چهارم‏ مجموع‏ نمايندگان‏ برسد. گزارش‏ و مصوبات‏ اين‏ جلسات‏ بايد پس‏ از بر طرف‏ شدن‏ شرايط اضطراري‏ براي‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر گردد. <<1 - اصل‏ سابق‏ : اصل‏ شصت‏ و نهم‏ مذاكرات‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ بايد علني‏ باشد و گزارش‏ كامل‏ آن‏ از طريق‏ راديو و روزنامه‏ رسمي‏ براي‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر شود. در شرايط اضطراري‏ در صورتي‏ كه‏ رعايت‏ امنيت‏ كشور ايجاب‏ كند، به‏ تقاضاي‏ نخست‏ وزير يا يكي‏ از وزرا يا ده‏ نفر از نمايندگان‏ جلسه‏ غير علني‏ تشكيل‏ ميشود. مصوبات‏ جلسه‏ غير علني‏ در صورتي‏ معتبر است‏ كه‏ با حضور شوراي‏ نگهبان‏ به‏ تصويب‏ سه‏ چهارم‏ مجموع‏ نمايندگان‏ برسد. گزارش‏ و مصوبات‏ اين‏ جلسات‏ بايد پس‏ از بر طرف‏ شدن‏ شرايط اضطراري‏ براي‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر گردد.>>
اصل‏70 ( 1 ) رييس‏ جمهور و معاونان‏ او و وزيران‏ به‏ اجتماع‏ يا با انفراد حق‏ شركت‏ در جلسات‏ علني‏ مجلس‏ را دارند و مي‏ توانند مشاوران‏ خود را همراه‏ داشته‏ باشند و در صورتي‏ كه‏ نمايندگان‏ لازم‏ بدانند، وزرا مكلف‏ به‏ حضورند و هر گاه‏ تقاضا كنند مطالبشان‏ استماع‏ مي‏ شود. <<1 - اصل‏ سابق‏ : اصل‏ هفتادم‏ رييس‏ جمهور، نخست‏ وزير و وزيران‏ به‏ اجتماع‏ يا به‏ انفراد حق‏ شركت‏ در جلسات‏ علني‏ مجلس‏ را دارند و مي‏ توانند مشاوران‏ خود را همراه‏ داشته‏ باشند و در صورتي‏ كه‏ نمايندگان‏ لازم‏ بدانند، رييس‏ جمهور و نخست‏ وزير و وزرا مكلف‏ به‏ حضورند و هر گاه‏ تقاضا كنند مطالبشان‏ استماع‏ مي‏ شود. دعوت‏ رييس‏ جمهور به‏ مجلس‏ بايد به‏ تصويب‏ اكثريت‏ برسد.>>
اصل‏71 مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ در عموم‏ مسايل‏ د ر حدود مقرر در قانون‏ اساسي‏ مي‏ تواند قانون‏ وضع كند.
اصل‏72 مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ نمي‏ تواند قوانيني‏ وضع كند كه‏ با اصول‏ و احكام‏ مذهب‏ رسمي‏ كشور يا قانون‏ اساسي‏ مغايرت‏ داشته‏ باشد. تشخيص‏ اين‏ امر به‏ ترتيبي‏ كه‏ در اصل‏ نود و ششم‏ آمده‏ بر عهده‏ شوراي‏ نگهبان‏ است‏.
اصل‏73 شرح‏ و تفسير قوانين‏ عادي‏ در صلاحيت‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ است‏. مفاد اين‏ اصل‏ مانع از تفسيري‏ كه‏ دادستان‏، در مقام‏ تميز حق‏، از قوانين‏ مي‏ كنند نيست‏.
اصل‏74 لوايح‏ قانوني‏ پس‏ از تصويب‏ هيات‏ وزيران‏ به‏ مجلس‏ تقديم‏ مي‏ شود و طرحهاي‏ قانوني‏ به‏ پيشنهاد حداقل‏ پانزده‏ نفر از نمايندگان‏، در مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ قابل‏ طرح‏ است‏.
اصل‏75 طرح‏ هاي‏ قانوني‏ و ثيشنهادها و اصلاحاتي‏ كه‏ نمايندگان‏ در خصوص‏ لوايح‏ قانوني‏ عنوان‏ مي‏ كنند و به‏ تقليل‏ درآمد عمومي‏ يا افزايش‏ هزينه‏ عمومي‏ مي‏ انجامد، در صورتي‏ قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ كه‏ در آن‏ طريق‏ جبران‏ كاهش‏ درآمد يا تامين‏ هزينه‏ جديد نيز معلوم‏ شده‏ باشد.
اصل‏76 مجلس‏ شوري‏ اسلامي‏ حق‏ تحقيق‏ و تفحص‏ در تمام‏ امور كشو ر را دارد.
اصل‏77 عهدنامه‏ ها، مقاوله‏ نامه‏ ها، قراردادها و موافقت‏ نامه‏ هاي‏ بين‏ المللي‏ بايد به‏ تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ برسد.
اصل‏78 هر گونه‏ تغيير در خطوط مرزي‏ ممنوع‏ است‏ مگر اصلاحات‏ جزيي‏ با رعايت‏ مصالح‏ كشور، به‏ شرط اين‏ كه‏ يك‏ طرفه‏ نباشد و به‏ استقال‏ و تماميت‏ ارضي‏ كشور لطمه‏ نزدن‏ و به‏ تصويب‏ چهار پنجم‏ مجموع‏ نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ برسد.
اصل‏79 برقراري‏ حكومت‏ نظامي‏ ممنوع‏ است‏. در حالت‏ جنگ‏ و شرايط اضطراري‏ نظير آن‏، دولت‏ حق‏ دارد با تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ موقتا محدوديتهاي‏ ضروري‏ را برقرار نمايد، ولي‏ مدت‏ آن‏ به‏ هر حال‏ نمي‏ تواند بيش‏ از سي‏ روز باشد و در صورتي‏ كه‏ ضرورت‏ همچنان‏ باقي‏ باشد دولت‏ موظف‏ است‏ مجددا از مجلس‏ كسب‏ مجوز كند.
اصل‏80 گرفتن‏ و دادن‏ وام‏ يا كمكهاي‏ بدون‏ عوض‏ داخلي‏ و خارجي‏ از طرف‏ دولت‏ بايد با تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ باشد.
اصل‏81 دادن‏ امتياز تشكيل‏ شركتها و مئسسات‏ در امور تجارتي‏ و صنعتي‏ و كشاورزي‏ و معادن‏ و خدمات‏ به‏ خارجيان‏ مطلقا ممنوع‏ است‏.
اصل‏82 استخدام‏ كارشناسان‏ خارجي‏ از طرف‏ دولت‏ ممنوع‏ است‏ مگر در موارد ضرورت‏ با تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏.
اصل‏83 بناها و اموالي‏ دولتي‏ كه‏ از نفايس‏ ملي‏ باشد قابل‏ انتقال‏ به‏ غير نيست‏ مگر با تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ آن‏ هم‏ در صورتي‏ كه‏ از نفايس‏ منحصر به‏ فرد نباشد.
اصل‏84 هر نماينده‏ در برابر تمام‏ ملت‏ مسيول‏ است‏ و حق‏ دارد در همه‏ مسايل‏ داخلي‏ و خارجي‏ كشور اظهار نظر نمايد.
اصل‏85 ( 1 ) سمت‏ نمايندگي‏ قايم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاري‏ به‏ ديگري‏ نيست‏. مجلس‏ نمي‏ تواند اختيار قانونگذاري‏ را به‏ شخص‏ يا هياتي‏ واگذار كند ولي‏ در موارد ضروري‏ مي‏ تواند اختيار وضع بعضي‏ از قوانين‏ را با رعايت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ كميسيون‏ هاي‏ داخلي‏ خود تفويض‏ كند، در اين‏ صورت‏ اين‏ قوانين‏ در مدتي‏ كه‏ مجلس‏ تعيين‏ مي‏ نمايد به‏ صورت‏ آزمايشي‏ اجرا مي‏ شود و تصويب‏ نهايي‏ آنها با مجلس‏ خواهد بود. همچنين‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ مي‏ تواند تصويب‏ دايمي‏ اساسنامه‏ سازمانها، شركتها، مئسسات‏ دولتي‏ يا وابسته‏ به‏ دولت‏ را با رعايت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ كميسيونهاي‏ ذيربط واگذار كند و يا اجازه‏ تصويب‏ آنها را به‏ دولت‏ بدهد. در اين‏ صورت‏ مصوبات‏ دولت‏ نبايد با اصول‏ و احكام‏ مذهب‏ رسمي‏ كشور و يا قانون‏ اساسي‏ مغايرت‏ داشته‏ باشد، تشخيص‏ اين‏ امر به‏ ترتيب‏ مذكور در اصل‏ نود و ششم‏ با شوراي‏ نگهبان‏ است‏. علاوه‏ بر اين‏، مصوبات‏ دولت‏ نبايد مخالفت‏ قوانين‏ و مقررات‏ عمومي‏ كشور باشد و به‏ منظور بررسي‏ و اعلام‏ عدم‏ مغايرت‏ آنها با قوانين‏ مزبور بايد ضمن‏ ابلاغ‏ براي‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رييس‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ برسد. <<1 - اصل‏ سابق‏ : اصل‏ هشتاد و پنجم‏ سمت‏ نمايندگي‏ قايم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاري‏ به‏ ديگري‏ نيست‏. مجلس‏ نمي‏ تواند اختيار قانونگذاري‏ را به‏ شخص‏ يا هيات‏ واگذار كند، ولي‏ در موارد ضروري‏ مي‏ تواند اختيار وضع بعضي‏ از قوانين‏ را با رعايت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ كميسيون‏ هاي‏ داخلي‏ خود تفويض‏ كند، در اين‏ صورت‏ اين‏ قوانين‏ در مدتي‏ كه‏ مجلس‏ تعيين‏ مي‏ نمايد به‏ صورت‏ آزمايشي‏ اجرا مي‏ شود و تصويب‏ نهايي‏ آنها با مجلس‏ خواهد بود.>>
اصل‏86 نمايندگان‏ مجلس‏ در مقام‏ ايفاي‏ وظايف‏ نمايندگي‏ در اظهار نظر و راي‏ خود كاملا آزادند و نمي‏ توان‏ آنها را به‏ سبب‏ نظراتي‏ كه‏ در مجلس‏ اظهار كرده‏ اند يا آرايي‏ كه‏ در مقام‏ ايفاي‏ وظايف‏ نمايندگي‏ خود داده‏ اند تعقيب‏ يا توقيف‏ كرد.
اصل‏87 ( 1 ) رييس‏ جمهور براي‏ هيات‏ وزيران‏ پس‏ از تشكيل‏ و پيش‏ از هر اقدام‏ ديگر بايد از مجلس‏ راي‏ اعتماد بگيرد. در دوران‏ تصدي‏ نيز در مورد مسايل‏ مهم‏ و مورد اختلاف‏ مي‏ تواند از مجلس‏ براي‏ هيات‏ وزيران‏ تقاضاي‏ راي‏ اعتماد كند. <<1 - اصل‏ سابق‏ : اصل‏ هشتاد و هفتم‏ هيات‏ وزيران‏ پس‏ از تشكيل‏ و معرفي‏ و پيش‏ از هر اقدام‏ ديگر بايد از مجلس‏ راي‏ اعتماد بگيرد. در دوران‏ تصدي‏ نيز در مورد مسايل‏ مهم‏ و مورد اختلاف‏ مي‏ تواند از مجلس‏ تقاضاي‏ راي‏ اعتماد كند. >>
اصل‏88 ( 1 ) در هر مورد كه‏ حداقل‏ يك‏ چهارم‏ كل‏ نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ از رييس‏ جمهور و يا هر يك‏ از نمايندگان‏ از وزير مسيول‏، درباره‏ يكي‏ از وظايف‏ آنان‏ سوال‏ كنند، رييس‏ جمهور يا وزير موظف‏ است‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ سوال‏ جواب‏ دهد و اين‏ جواب‏ نبايد در مورد رييس‏ جمهور بيش‏ از يك‏ ماه‏ و در مورد وزير بيش‏ از ده‏ روز به‏ تاخير افتاد مگر با عذر موجه‏ به‏ تشخيص‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏. <<1 - اصل‏ سابق‏ : اصل‏ هشتاد و هشتم‏ در هر مورد كه‏ نماينده‏ اي‏ از وزير مسيول‏ درباره‏ يكي‏ از وظايف‏ او سوال‏ كند آن‏ وزير موظف‏ است‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ سوال‏ جواب‏ دهد و اين‏ جواب‏ نبايد بيش‏ از ده‏ روز به‏ تاخير افتد مگر با عذر موجه‏ به‏ تشخيص‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏.>>
اصل‏89 ( 1 ) 1 - نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ مي‏ توانند در مواردي‏ كه‏ لازم‏ مي‏ دانند هيات‏ وزيران‏ يا هر يك‏ از وزرا را استيضاح‏ كنند، استيضاح‏ وقتي‏ قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ كه‏ با امضاي‏ حداقل‏ ده‏ نفر از نمايندگان‏ به‏ مجلس‏ تقديم‏ شود. هيات‏ وزيران‏ يا وزير مورد استيضاح‏ بايد ظرف‏ مدت‏ ده‏ روز پس‏ از طرح‏ آن‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ آن‏ پاسخ‏ گويد و از مجلس‏ راي‏ اعتماد بخواهد. در صورت‏ عدم‏ حضور هيات‏ وزيران‏ يا وزير براي‏ پاسخ‏، نمايندگان‏ مزبور درباره‏ استيضاح‏ خود توضيحات‏ لازم‏ را مي‏ دهند و در صورتي‏ كه‏ مجلس‏ مقتضي‏ بداند اعلام‏ راي‏ عدم‏ اعتماد خواهد كرد. اگر مجلس‏ راي‏ اعتماد نداد هيات‏ وزيران‏ يا وزيران‏ يا وزير مورد استيضاح‏ عزل‏ مي‏ شود. در هر دو صورت‏ وزراي‏ مورد استيضاح‏ نمي‏ توانند در هيات‏ وزيراني‏ كه‏ بلافاصله‏ بعد از آن‏ تشكيل‏ مي‏ شود عضويت‏ پيدا كنند. 2 - در صورتي‏ كه‏ حداقل‏ يك‏ سوم‏ از نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ رييس‏ جمهور را در مقام‏ اجراي‏ وظايف‏ مديريت‏ قوه‏ مجريه‏ و اداره‏ امور اجرايي‏ كشور مورد استيضاح‏ قرار دهند، رييس‏ جمهور بايد ظرف‏ مدت‏ يك‏ ماه‏ پس‏ از طرح‏ آن‏ در مجلس‏ حاضر شود و در خصوص‏ مسايل‏ مطرح‏ شده‏ توضيحات‏ كافي‏ بدهد. در صورتي‏ كه‏ پس‏ از بيانات‏ نمايندگان‏ مخالف‏ و موافق‏ و پاسخ‏ رييس‏ جمهور، اكثريت‏ دو سوم‏ كل‏ نمايندگان‏ به‏ عدم‏ كفايت‏ رييس‏ جمهور راي‏ دادند مراتب‏ جهت‏ اجراي‏ بند ده‏ اصل‏ يكصد و دهم‏ به‏ اطلاع‏ مقام‏ رهبري‏ مي‏ رسد. <<1 - اصل‏ سابق‏ : اصل‏ هشتاد و نهم‏ نمايندگان‏ مجلس‏ مي‏ توانند در مواردي‏ كه‏ لازم‏ مي‏ دانند هيات‏ وزيران‏ يا هر يك‏ از وزرا را استيضاح‏ كنند. استيضاح‏ وقتي‏ قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ كه‏ با امضاي‏ حداقل‏ ده‏ نفر از نمايندگان‏ به‏ مجلس‏ تقديم‏ شود. هيات‏ وزيران‏ يا وزير مورد استيضاح‏ بايد ظرف‏ مدت‏ ده‏ روز پس‏ از طرح‏ آن‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ آن‏ پاسخ‏ گويد و از مجلس‏ راي‏ اعتماد بخواهد. در صورت‏ عدم‏ حضور هيات‏ وزيران‏ يا وزير براي‏ پاسخ‏ نمايندگان‏ مزبور درباره‏ استيضاح‏ خود توضيحات‏ لازم‏ را مي‏ دهند و در صورتي‏ كه‏ مجلس‏ مقتضي‏ بداند اعلام‏ راي‏ عدم‏ اعتماد خواهد كرد. اگر مجلس‏ راي‏ اعتماد نداد هيات‏ وزيران‏ يا وزير مورد استيضاح‏ عزل‏ مي‏ شود. در هر دو صورت‏ نخست‏ وزير يا وزراي‏ مورد استيضاح‏ نمي‏ توانند در هيات‏ وزيراني‏ كه‏ بلافاصله‏ بعد از آن‏ تشكيل‏ مي‏ شود عضويت‏ پيدا كنند.>>
اصل‏90 هر كس‏ شكايتي‏ از طرز كار مجلس‏ يا قوه‏ مجريه‏ يا قوه‏ قضاييه‏ داشته‏ باشد، مي‏ تواند شكايت‏ خود را كتبا به‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ عرضه‏ كند. مجلس‏ موظف‏ است‏ به‏ اين‏ شكايات‏ رسيدگي‏ كند و پاسخ‏ كافي‏ دهد و در مواردي‏ كه‏ شكايت‏ به‏ قوه‏ مجريه‏ و يا قوه‏ قضاييه‏ مربوط است‏ رسيدگي‏ و پاسخ‏ كافي‏ از آنها بخواهد و در مدت‏ متناسب‏ نتيجه‏ را اعلام‏ نمايد و در موردي‏ كه‏ مربوط به‏ عموم‏ باشد به‏ اطلاع‏ عامه‏ برساند.
اصل‏91 ( 1 ) به‏ منظور پاسداري‏ از احكام‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسي‏ از نظر عدم‏ مغايرت‏ مصوبات‏، مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ با آنها، شورايي‏ به‏ نام‏ شوراي‏ نگهبان‏ با تركيب‏ زير تشكيل‏ مي‏ شود. 1 - شش‏ نفر از فقهاي‏ عادل‏ و آگاه‏ به‏ مقتضيات‏ زمان‏ و مسايل‏ روز. انتخاب‏ اين‏ عده‏ با مقام‏ رهبري‏ است‏. 2 - شش‏ نفر حقوقدان‏، در رشته‏ هاي‏ مختلف‏ حقوقي‏، از ميان‏ حقوقدانان‏ مسلماني‏ كه‏ به‏ وسيله‏ رييس‏ قوه‏ قضاييه‏ به‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ معرف‏ مي‏ شوند و با راي‏ مجلس‏ انتخاب‏ مي‏ گردند. <<1 - اصل‏ سابق‏ : اصل‏ نود و يكم‏ به‏ منظور پاسداري‏ از احكام‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسي‏ از نظر عدم‏ مغايرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ با آنها، شورايي‏ به‏ نام‏ شوراي‏ نگهبان‏ با تركيب‏ زير تشكيل‏ مي‏ شود: 1 - شش‏ نفر از فقهاي‏ عادل‏ و آگاه‏ به‏ مقتضيات‏ زمان‏ و مسايل‏ روز. انتخاب‏ اين‏ عده‏ با رهبر يا شوراي‏ رهبري‏ است‏. 2 - شش‏ نفر حقوقدان‏، در رشته‏ هاي‏ مختلف‏ حقوقي‏، از ميان‏ حقوقدانان‏ مسلماني‏ كه‏ به‏ وسيله‏ شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ به‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ معرفي‏ مي‏ شوند وبا راي‏ مجلس‏ انتخاب‏ مي‏ گردند.>>
اصل‏92 اعضاي‏ شوراي‏ نگهبان‏ براي‏ مدت‏ شش‏ سال‏ انتخاب‏ مي‏ شوند ولي‏ در نخستين‏ دوره‏ پس‏ از گذشتن‏ سه‏ سال‏، نيمي‏ از اعضاي‏ هر گروه‏ به‏ قيد قرعه‏ تغيير مي‏ يابند و اعضاي‏ تازه‏ اي‏ به‏ جاي‏ آنها انتخاب‏ مي‏ شوند.
اصل‏93 مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ بدون‏ وجود شوراي‏ نگهبان‏ اعتبار قانوني‏ ندارد مگر در مورد تصويب‏ اعتبارنامه‏ نمايندگان‏ و انتخاب‏ شش‏ نفر حقوقدان‏ اعضاي‏ شوراي‏ نگهبان‏.
اصل‏94 كليه‏ مصوبات‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ بايد به‏ شوراي‏ نگهبان‏ فرستاده‏ شود. شوراي‏ نگهبان‏ موظف‏ است‏ آن‏ را حداكثر ظرف‏ ده‏ روز از تاريخ‏ وصول‏ از نظر انطباق‏ بر موازين‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسي‏ مورد بررسي‏ قرار دهد و چنانچه‏ آن‏ را مغاير ببيند براي‏ تجديد نظر به‏ مجلس‏ بازگرداند. در غير اين‏ صورت‏ مصوبه‏ قابل‏ اجرا است‏.
اصل‏95 در مواردي‏ كه‏ شوراي‏ نگبهان‏ مدت‏ ده‏ روز را براي‏ رسيدگي‏ و اظهار نظر نهايي‏ كافي‏ نداند، مي‏ تواند از مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ حداكثر براي‏ ده‏ روز ديگر با ذكر دليل‏ خواستار تمديد وقت‏ شود.
اص