به‏ حكم‏ آيه‏ كريمه‏ "و اعدوا لهم‏ مااستطعتم‏ من‏ قوه‏ و من‏ رباط الخيل‏ ترهبون‏ به‏ عدوالله‏ و عدوكم‏ و آخرين‏ من‏ دونهم‏ لا تعلمونهم‏ الله‏ يعلمهم‏" دولت‏ موظف‏ است‏ براي‏ همه‏ افراد كشور برنامه‏ و امكانات‏ آموزش‏ نظامي‏ را بر طبق‏ موازين‏ اسلامي‏ فراهم‏ نمايد، به‏ طوري‏ كه‏ همه‏ افراد همواره‏ توانايي‏ دفاع‏ مسلحانه‏ از كشور و نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ را داشته‏ باشند، ولي‏ داشتن‏ اسلحه‏ بايد با اجازه‏ مقامات‏ رسمي‏ باشد.

سياست‏ خارجي‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ بر اساس‏ نفي‏ هر گونه‏ سلطه‏ جويي‏ و سلطه‏ پذيري‏، حفظ استقلال‏ همه‏ جانبه‏ و تماميت‏ ارضي‏ كشور، دفاع‏ از حقوق‏ همه‏ مسلمانان‏ و عدم‏ تعهد در برابر قدرت‏ هاي‏ سلطه‏ گر و روابط صلح‏ آميز متقابل‏ با دول‏ غير محارب‏ استوار است‏.

هر گونه‏ قرارداد كه‏ موجب‏ سلطه‏ بيگانه‏ بر منابع طبيعي‏ و اقتصادي‏، فرهنگ‏، ارتش‏ و ديگر شيون‏ كشور گردد ممنوع‏ است‏.

جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ سعادت‏ انسان‏ در كل‏ جامعه‏ بشري‏ را آرمان‏ خود مي‏ داند و استقلال‏ و آزادي‏ و حكومت‏ حق‏ و عدل‏ را حق‏ همه‏ مردم‏ جهان‏ مي‏ شناسد. بنا بر اين‏ در عين‏ خودداري‏ كامل‏ از هر گونه‏ دخالت‏ در امور داخلي‏ ملتهاي‏ ديگر، از مبارزه‏ حق‏ طلبانه‏ مستضعفين‏ در برابر مستكبرين‏ در هر نقطه‏ از جهان‏ حمايت‏ مي‏ كند.

دولت‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ مي‏ تواند به‏ كساني‏ كه‏ پناهندگي‏ سياسي‏ بخواهند پناه‏ دهد مگر اين‏ كه‏ بر طبق‏ قوانين‏ ايران‏ خاين‏ و تبهكار شناخته‏ شوند.

قوه‏ قضاييه‏ قوه‏ اي‏ است‏ مستقل‏ كه‏ پشتيبان‏ حقوق‏ فردي‏ و اجتماعي‏ و مسيول‏ تحقق‏ بخشيدن‏ به‏ عدالت‏ و عهده‏ دار وظايف‏ زير است‏ : 1 - رسيدگي‏ و صدور حكم‏ در مورد تظلمات‏، تعديات‏، شكايات‏، حل‏ و فصل‏ دعاوي‏ و رفع خصومات‏ و اخذ تصميم‏ و اقدام‏ لازم‏ در آن‏ قسمت‏ از امور حسبيه‏، كه‏ قانون‏ معين‏ مي‏ كند. 2 - احياي‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزاديهاي‏ مشروع‏. 3 - نظارت‏ بر حسن‏ اجراي‏ قوانين‏. 4 - كشف‏ جرم‏ و تعقيب‏ مجازات‏ و تعزير مجرمين‏ و اجراي‏ حدود و مقررات‏ مدون‏ جزايي‏ اسلام‏. 5 - اقدام‏ مناسب‏ براي‏ پيشگيري‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمين‏.

( 1 ) به‏ منظور انجام‏ مسيوليت‏ هاي‏ قوه‏ قضاييه‏ در كليه‏ امور قضايي‏ و اداري‏ و اجرايي‏ مقام‏ رهبري‏ يك‏ نفر مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضايي‏ و مدير و مدبر را براي‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ به‏ عنوان‏ رييس‏ قوه‏ قضاييه‏ تعيين‏ مي‏ نمايد كه‏ عاليترين‏ مقام‏ قوه‏ قضاييه‏ است‏. <<1 - اصل‏ سابق‏ : اصل‏ يكصد و پنجاه‏ و هفتم‏ به‏ منظور انجام‏ مس‏إوليتهاي‏ قوه‏ قضاييه‏ شورايي‏ به‏ نام‏ شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ تشكيل‏ مي‏ گردد كه‏ بالاترين‏ مقام‏ قوه‏ قضاييه‏ است‏ و وظايف‏ آن‏ به‏ شرح‏ زير مي‏ باشد : 1 - ايجاد تشكيلات‏ لازم‏ در دادگستري‏ به‏ تناسب‏ مسيوليتهاي‏ اصل‏ يكصد و پنجاه‏ و ششم‏. 2 - تهيه‏ لوايح‏ قضايي‏ متناسب‏ با جمهوري‏ اسلامي‏. 3 - استخدام‏ قضات‏ عادل‏ و شايسته‏ و عزل‏ و نصب‏ آنها و تغيير محل‏ ماموريت‏ و تعيين‏ مشاغل‏ و ترفيع آنان‏ و مانند اينها از امور اداري‏، طبق‏ قانون‏.>>

( 1 ) وظايف‏ رييس‏ رييس‏ قوه‏ قضاييه‏ به‏ شرح‏ زير است‏: 1 - ايجاد تشكيلات‏ لازم‏ در دادگستري‏ به‏ تناسب‏ مسيوليت‏ هاي‏ اصل‏ يكصد و پنجاه‏ و ششم‏. 2 - تهيه‏ لوايح‏ قضايي‏ متناسب‏ با جمهوري‏ اسلامي‏. 3 - استخدام‏ قضات‏ عادل‏ و شايسته‏ و عزل‏ و نصب‏ آنها و تغيير محل‏ ماموريت‏ و تعيين‏ مشاغل‏ و ترفيع آنان‏ و مانند اينها از امور اداري‏، طبق‏ قانون‏. <<1 - اصل‏ سابق‏ : اصل‏ يكصد و پنجاه‏ و هشتم‏ شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ از پنج‏ عضو تشكيل‏ مي‏ شود: 1 - رييس‏ ديوان‏ عالي‏ كشور. 2 - دادستان‏ كل‏ كشور. 3 - سه‏ نفر قاضي‏ مجتهد و عادل‏ به‏ انتخاب‏ قضات‏ كشور. اعضاي‏ اين‏ شورا براي‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ و طبق‏ قانون‏ انتخاب‏ مي‏ شوند و انتخاب‏ مجددشان‏ بلامانع است‏. شرايط انتخاب‏ شونده‏ و انتخاب‏ كننده‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند.>>

مرجع رسمي‏ تظلمات‏ و شكايات‏، دادگستري‏ است‏. تشكيل‏ دادگاه‏ ها و تعيين‏ صلاحيت‏ آنها منوط به‏ حكم‏ قانون‏ است‏.

( 1 ) وزير دادگستري‏ مسيوليت‏ كليه‏ مسايل‏ مربوطه‏ به‏ روابط قوه‏ قضاييه‏ با قوه‏ مجريه‏ و قوه‏ مقننه‏ را بر عهده‏ دارد و از ميان‏ كساني‏ كه‏ رييس‏ قوه‏ قضاييه‏ به‏ رييس‏ جمهور پيشنهاد مي‏ كند انتخاب‏ مي‏ گردد. رييس‏ قوه‏ قضاييه‏ مي‏ تواند اختيارات‏ تام‏ مالي‏ و اداري‏ و نيز اختيارات‏ استخدامي‏ غير قضات‏ را به‏ وزير دادگستري‏ تفويض‏ كند. در اين‏ صورت‏ وزير دادگستري‏ داراي‏ همان‏ اختيارات‏ و وظايفي‏ خواهد بود كه‏ در قوانين‏ براي‏ وزرا به‏ عنوان‏ عاليترين‏ مقام‏ اجرايي‏ پيش‏ بيني‏ مي‏ شود. <<1 - اصل‏ سابق‏ : اصل‏ يكصد و شصتم‏ وزير دادگستري‏ مسيوليت‏ كليه‏ مسايل‏ مربوط به‏ روابط قوه‏ قضاييه‏ با قوه‏ مجريه‏ و قوه‏ مقننه‏ را بر عهده‏ دارد و از ميان‏ كساني‏ كه‏ شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ به‏ نخست‏ وزير پيشنهاد مي‏ كند انتخاب‏ مي‏ گردد.>>

( 1 ) ديوان‏ عالي‏ كشور به‏ منظور نظارت‏ بر اجراي‏ صحيح‏ قوانين‏ در محاكم‏ و ايجاد وحدت‏ رويه‏ قضايي‏ و انجام‏ مسيوليتهايي‏ كه‏ طبق‏ قانون‏ به‏ آن‏ محول‏ مي‏ شود بر اساس‏ ضوابطي‏ كه‏ رييس‏ قوه‏ قضاييه‏ تعيين‏ مي‏ كند تشكيل‏ مي‏ گردد. <<1 - اصل‏ سابق‏ : اصل‏ يكصد و شصت‏ و يكم‏ ديوان‏ عالي‏ كشور به‏ منظور نظارت‏ بر اجراي‏ صحيح‏ قوانين‏ در محاكم‏ و ايجاد وحدت‏ رويه‏ قضايي‏ و انجام‏ مسيوليتهايي‏ كه‏ طبق‏ قانون‏ به‏ آن‏ محول‏ مي‏ شود بر اساس‏ ضوابطي‏ كه‏ شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ تعيين‏ مي‏ كند تشكيل‏ مي‏ كردد.>>

( 1 ) رييس‏ ديوان‏ عالي‏ كشور و دادستان‏ كل‏ بايد مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضايي‏ باشند و رييس‏ قوه‏ قضاييه‏ با مشورت‏ قضايت‏ ديوان‏ عالي‏ كشور آنها را براي‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ به‏ اين‏ سمت‏ منصوب‏ مي‏ كند. <<1 - اصل‏ سابق‏ : اصل‏ يكصد و شصت‏ و دوم‏ رييس‏ ديوان‏ عالي‏ كشور و دادستان‏ كل‏ بايد مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضايي‏ باشند و رهبري‏ يا مشورت‏ قضات‏ ديوان‏ عالي‏ كشور آنها را براي‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ به‏ اين‏ سمت‏ منصوب‏ مي‏ كنند.>>

صفات‏ و شرايط قاضي‏ طبق‏ موازين‏ فقهي‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ معين‏ مي‏ شود.

( 1 ) قاضي‏ را نمي‏ توان‏ از مقامي‏ كه‏ شاغل‏ آن‏ است‏ بدون‏ محاكمه‏ و ثبوت‏ جرم‏ يا تخلفي‏ كه‏ موجب‏ انفصال‏ است‏ به‏ طور موقت‏ يا دايم‏ منفصل‏ كرد يا بدون‏ رضاي‏ او محل‏ خدمت‏ يا سمتش‏ را تغيير داد مگر به‏ اقتضاي‏ مصلحت‏ جامعه‏ با تصميم‏ رييس‏ قوه‏ قضاييه‏ پس‏ از مشورت‏ با رييس‏ ديوان‏ عالي‏ كشور و دادستان‏ كل‏. نقل‏ و انتقال‏ دوره‏ اي‏ قضات‏ بر طبق‏ ضوابط كلي‏ كه‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏ كند صورت‏ مي‏ گيرد. <<1 - اصل‏ سابق‏ : اصل‏ يكصد و شصت‏ و چهارم‏ قاضي‏ را نمي‏ توان‏ از مقامي‏ كه‏ شاغل‏ آنست‏ بدون‏ محاكمه‏ و ثبوت‏ جرم‏ يا تخلفي‏ كه‏ موجب‏ انفصال‏ است‏ به‏ طور موقت‏ يا دايم‏ منفصل‏ كرد يا بدون‏ رضاي‏ او محل‏ خدمت‏ يا سمتش‏ را تغيير داد مگر به‏ اقتضاي‏ مصلحت‏ جامعه‏ با تصويب‏ اعضاي‏ شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ به‏ اتفاق‏ آرا. نقل‏ و انتقال‏ دوره‏ اي‏ قضات‏ بر طبق‏ ضوابط كلي‏ كه‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏ كند صورت‏ مي‏ گيرد.>>

محاكمات‏، علني‏ انجام‏ مي‏ شود و حضور افراد بلامانع است‏ مگر آن‏ كه‏ به‏ تشخيص‏ دادگاه‏، علني‏ بودن‏ آن‏ منافي‏ عفت‏ عمومي‏ يا نظم‏ عمومي‏ باشد يا در دعاوي‏ خصوصي‏ طرفين‏ دعوا تقاضا كنند كه‏ محاكمه‏ علني‏ نباشد.

احكام‏ دادگاه‏ ها بايد مستدل‏ و مستند به‏ مواد قانون‏ و اصولي‏ باشد كه‏ بر اساس‏ آن‏ حكم‏ صادر شده‏ است‏.

قاضي‏ موظف‏ است‏ كوشش‏ كند حكم‏ هر دعوا را در قوانين‏ مدونه‏ بيابد و اگر نيابد با استناد به‏ منابع معتبر اسلامي‏ يا فتاواي‏ معتبر، حكم‏ قضيه‏ را صادر نمايد و نمي‏ تواند به‏ بهانه‏ سكوت‏ يا نقص‏ يا اجمال‏ يا تعارض‏ قوانين‏ مدونه‏ از رسيدگي‏ به‏ دعوا و صدور حكم‏ امتناع‏ ورزد.

رسيدگي‏ به‏ جرايم‏ سياسي‏ و مطبوعاتي‏ علني‏ است‏ و با حضور هيات‏ منصفه‏ در محاكم‏ دادگستري‏ صورت‏ مي‏ گيرد. نحوه‏ انتخاب‏، شرايط، اختيارات‏ هيات‏ منصفه‏ و تعريف‏ جرم‏ سياسي‏ را قانون‏ بر اساس‏ موازين‏ اسلامي‏ معين‏ مي‏ كند.

هيچ‏ فعلي‏ يا ترك‏ فعلي‏ به‏ استناد قانوني‏ كه‏ بعد از آن‏ وضع شده‏ است‏ جرم‏ محسوب‏ نمي‏ شود.

قضات‏ دادگاه‏ ها مكلفند از اجراي‏ تصويب‏ نامه‏ ها و آيين‏ نامه‏ هاي‏ دولتي‏ كه‏ مخالف‏ با قوانين‏ و مقررات‏ اسلامي‏ يا خارج‏ از حدود اختيارات‏ قوه‏ مجريه‏ است‏ خودداري‏ كنند و هر كس‏ مي‏ تواند ابطال‏ اين‏ گونه‏ مقررات‏ را از ديوان‏ عدالت‏ اداري‏ تقاضا كند.

هر گاه‏ در اثر تفسير يا اشتباه‏ قاضي‏ در موضوع‏ يا در حكم‏ يا در تطبيق‏ حكم‏ بر مورد خاص‏، ضرر مادي‏ يا معنوي‏ متوجه‏ كسي‏ گردد، در صورت‏ تقصير، مقصر طبق‏ موازين‏ اسلامي‏ ضامن‏ است‏ و در غير اين‏ صورت‏ خسارت‏ به‏ وسيله‏ دولت‏ جبران‏ مي‏ شود، و در هر حال‏ از متهم‏ اعاده‏ حيثيت‏ مي‏ گردد.

براي‏ رسيدگي‏ به‏ جرايم‏ مربوط به‏ وظايف‏ خاص‏ نظامي‏ يا انتظامي‏ اعضا ارتش‏، ژاندارمري‏، شهرباني‏ و سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامي‏، محاكم‏ نظامي‏ مطابق‏ قانون‏ تشكيل‏ مي‏ گردد، ولي‏ به‏ جرايم‏ عمومي‏ آنان‏ يا جرايمي‏ كه‏ در مقام‏ ضابط دادگستري‏ مرتكب‏ شوند در محاكم‏ عمومي‏ رسيدگي‏ مي‏ شود. دادستاني‏ و دادگاه‏ هاي‏ نظامي‏، بخشي‏ از قوه‏ قضاييه‏ كشور و مشمول‏ اصول‏ مربوط به‏ اين‏ قوه‏ هستند.

( 1 ) به‏ منظور رسيدگي‏ به‏ شكايات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مامورين‏ يا واحدها با آيين‏ نامه‏ هاي‏ دولتي‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها، ديواني‏ به‏ نام‏ "ديوان‏ عدالت‏ اداري‏" زير نظر رييس‏ قوه‏ قضاييه‏ تاسيس‏ مي‏ گردد. حدود اختيارات‏ و نحوه‏ عمل‏ اين‏ ديوان‏ را قانون‏ تعيين‏ مي‏ كند. <<1 - اصل‏ سابق‏ : اصل‏ يكصد و هفتاد و سوم‏ به‏ منظور رسيدگي‏ به‏ شكايات‏، ظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مامورين‏ يا واحدها يا آيين‏ نامه‏ هاي‏ دولتي‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها ديواني‏ به‏ نام‏ ديوان‏ عدالت‏ اداري‏ زير نظر شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ تاسيس‏ مي‏ گردد. حدود اختيارات‏ و نحوه‏ عمل‏ اين‏ ديوان‏ را قانون‏ تعيين‏ مي‏ كند. >>

( 1 ) بر اساس‏ حق‏ نظارت‏ قوه‏ قضاييه‏ نسبت‏ به‏ حسن‏ جريان‏ امور و اجراي‏ صحيح‏ قوانين‏ در دستگاه‏ هاي‏ اداري‏ سازماني‏ به‏ نام‏ "سازمان‏ بازرسي‏ كل‏ كشور" زير نظر رييس‏ قوه‏ قضاييه‏ تشكيل‏ مي‏ گردد. حدود اختيارات‏ و وظايف‏ اين‏ سازمان‏ را قانون‏ تعيين‏ مي‏ كند. <<1 - اصل‏ سابق‏ : اصل‏ يكصد و هفتاد و چهارم‏ بر اساس‏ حق‏ نظارت‏ قوه‏ قضاييه‏ نسبت‏ به‏ حسن‏ جريان‏ امور و اجرا صحيح‏ قوانين‏ در دستگاه‏ هاي‏ اداري‏ سازماني‏ به‏ نام‏ "سازمان‏ بازرسي‏ كل‏ كشور" زير نظر شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ تشكيل‏ مي‏ گردد. حدود اختيارات‏ و وظايف‏ اين‏ سازمان‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند.>>

( 1 ) در صدا و سيماي‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏، آزادي‏ بيان‏ و نشر افكار با رعايت‏ موازين‏ اسلامي‏ و مصالح‏ كشور بايد تامين‏ گردد. نصب‏ و عزل‏ رييس‏ سازمان‏ صدا و سيماي‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ با مقام‏ رهبري‏ است‏ و شورايي‏ مركب‏ از نمايندگان‏ رييس‏ جمهور و رييس‏ قوه‏ قضاييه‏ و مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ ( هر كدام‏ دو نفر ) نظارت‏ بر اين‏ سازمان‏ خواهند داشت‏. خط مشي‏ و ترتيب‏ اداره‏ سازمان‏ و نظارت‏ بر آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند. ( 2 ) << 1 - اصل‏ سابق‏ : اصل‏ يكصد و هفتاد و پنجم‏ در رسانه‏ هاي‏ گروهي‏ ( راديو و تلويزيون‏ ) آزادي‏ انتشارات‏ و تبليغات‏ طبق‏ موازين‏ اسلامي‏ بايد تامين‏ شود. اين‏ رسانه‏ ها زير نظر مشترك‏ قواي‏ سه‏ گانه‏ قضاييه‏ ( شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ ) ، مقننه‏ و مجريه‏ اداره‏ خواهد شد. ترتيب‏ آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند. >> << 2 - اصل‏ يكصد و هفتاد و ششم‏ به‏ موجب‏ اصلاحاتي‏ كه‏ در سال‏ 1368 نسبت‏ به‏ قانون‏ اساسي‏ صورت‏ گرفته‏، به‏ قانون‏ اساسي‏ الحاق‏ شده‏ است‏: قانون‏ اساسي‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ كه‏ در دوازده‏ فصل‏ مشتمل‏ بر يكصد و هفتاد و پنج‏ اصل‏ تنظيم‏ گرديده‏ و با اكثريت‏ دو سوم‏ مجموع‏ نمايندگان‏ مجلس‏ بررسي‏ نهايي‏ قانون‏ اساسي‏ به‏ تصويب‏ رسيده‏ است‏ در تاريخ‏ بيست‏ و چهارم‏ آبان‏ ماه‏ يكهزار و سيصد و پنجاه‏ و هشت‏ هجري‏ شمسي‏ مطابق‏ با بيست‏ و چهارم‏ ذي‏ الحجه‏ يكهزار و سيصد و نود و نه‏ هجري‏ قمري‏ به‏ تصويب‏ نهايي‏ رسيد.>>

( 1 ) به‏ منظور تامين‏ منافع ملي‏ و پاسداري‏ از انقلاب‏ اسلامي‏ و تماميت‏ ارضي‏ و حاكميت‏ ملي‏ "شوراي‏ عالي‏ امنيت‏ ملي‏" به‏ رياست‏ رييس‏ جمهور، با وظايف‏ زير تشكيل‏ مي‏ گرد. 1 - تعيين‏ سياستهاي‏ دفاعي‏ - امنيتي‏ كشور در محدوده‏ سياستهاي‏ كلي‏ تعيين‏ شده‏ از طرف‏ مقام‏ رهبري‏. 2 - هماهنگ‏ نمودن‏ فعاليت‏ هاي‏ سياسي‏، اطلاعاتي‏، اجتماعي‏، فرهنگي‏ و اقتصادي‏ در ارتباط با تدابير كلي‏ دفاعي‏ - امنيتي‏. 3 - بهره‏ گيري‏ از امكانات‏ مادي‏ و معنوي‏ كشور براي‏ مقابله‏ با تهديدهاي‏ داخلي‏ و خارجي‏. اعضاي‏ شورا عبارتند از: - رئساي‏ قواي‏ سه‏ گانه‏ - رييس‏ ستاد فرماندهي‏ كل‏ نيروهاي‏ مسلح‏ - مسيول‏ امور برنامه‏ و بودجه‏ - دو نماينده‏ به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبري‏ - وزراي‏ امور خارجه‏، كشور، اطلاعات‏ - حسب‏ مورد وزير مربوط و عاليترين‏ مقام‏ ارتش‏ و سپاه‏ شوراي‏ عالي‏ امنيت‏ ملي‏ به‏ تناسب‏ وظايف‏ خود شوراهاي‏ فرعي‏ از قبيل‏ شوراي‏ دفاع‏ و شوراي‏ امنيت‏ كشور تشكيل‏ ميدهد. رياست‏ هر يك‏ از شوراهاي‏ فرعي‏ با رييس‏ جمهور يا يكي‏ از اعضاي‏ شوراي‏ عالي‏ است‏ كه‏ از طرف‏ رييس‏ جمهور تعيين‏ مي‏ شود. حدود اختيارات‏ و وظايف‏ شوراهاي‏ فرعي‏ را قانوني‏ معين‏ مي‏ كند و تشكيلات‏ آنها به‏ تصويب‏ شوراي‏ عالي‏ مي‏ رسد. مصوبات‏ شوراي‏ عالي‏ امنيت‏ ملي‏ پس‏ از تاييد مقام‏ رهبري‏ قابل‏ اجراست‏. <<1 - اصل‏ يكصد و هفتاد و ششم‏ به‏ موجب‏ اصلاحاتي‏ كه‏ در سال‏ 1368 نسبت‏ به‏ قانون‏ اساسي‏ صورت‏ گرفته‏، به‏ قانون‏ اساسي‏ الحاق‏ شده‏ است‏.>>

( 1 ) بازنگري‏ در قانون‏ اساسي‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏، در موارد ضروري‏ به‏ ترتيب‏ زير انجام‏ مي‏ گيرد. مقام‏ رهبري‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏ طي‏ حكمي‏ خطاب‏ به‏ رييس‏ جمهور موارد اصلاح‏ يا تتميم‏ قانون‏ اساسي‏ را به‏ شوراي‏ بازنگري‏ قانون‏ اساسي‏ با تركيب‏ زير پيشنهاد مي‏ نمايد: 1 - اعظاي‏ شوراي‏ نگهبان‏. 2 - رئساي‏ قواي‏ سه‏ گانه‏. 3 - اعضاي‏ ثابت‏ مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏. 4 - پنج‏ نفر از اعضاي‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبري‏. 5 - ده‏ نفر به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبري‏. 6 - سه‏ نفر از هيات‏ وزيران‏. 7 - سه‏ نفر از قوه‏ قضاييه‏. 8 - ده‏ نفر از نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏. 9 - سه‏ نفر از دانشگاهيان‏. شيوه‏ كار و كيفيت‏ انتخاب‏ و شرايط آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند. مصوبات‏ شورا پس‏ از تاييد و امضاي‏ مقام‏ رهبري‏ بايد از طريق‏ مراجعه‏ به‏ آرا عمومي‏ به‏ تصويب‏ اكثريت‏ مطلق‏ شركت‏ كنندگان‏ در همه‏ پرسي‏ برسد. رعايت‏ ذيل‏ اصل‏ ثنجاه‏ و نهم‏ در مورد همه‏ پرسي‏ "بازنگري‏ در قانون‏ اساسي‏" لازم‏ نيست‏. محتواي‏ اصول‏ مربوط به‏ اسلامي‏ بودن‏ نظام‏ و ابتناي‏ كليه‏ قوانين‏ و مقررات‏ بر اساس‏ موازين‏ اسلامي‏ و پايه‏ هاي‏ ايماني‏ و اهداف‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ و جمهوري‏ بودن‏ حكومت‏ و ولايت‏ امر و امامت‏ امت‏ و نيز اداره‏ امور كشور با اتكا به‏ آرا عمومي‏ و دين‏ و مذهب‏ رسمي‏ ايران‏ تغيير ناپذير است‏. <<1 - اصل‏ يكصد و هفتاد و هفتم‏ به‏ موجب‏ اصلاحاتي‏ كه‏ در سال‏ 1368 نسبت‏ به‏ قانون‏ اساسي‏ صورت‏ گرفته‏، به‏ قانون‏ اساسي‏ الحاق‏ شده‏ است‏.>>